الشوباني يُمهّد الطريق للمواطنين للمساهمة في صياغة القوانين
الشوباني يُمهّد الطريق للمواطنين للمساهمة في صياغة القوانين
قريبا، سيكون بإمكان المواطنين المغاربة أن يساهموا في صياغة القوانين، التي تهمّ شؤون الحياة العامّة، وذلك عبر التقدّم بعرائض إلى البرلمان، والمؤسّسات العمومية، وِفقَ ما ينصّ عليه الفصل الخامس عشر من الدستور، الذي ينصّ على أنّ "للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض غلى السلطات العمومية، ويحدّد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
وزير العلاقات مع البرلمان، الحبيب الشوباني، قال في مداخلته خلال ندوة نظمت صباح اليوم بالرباط، تحت عنوان "الحق في تقديم العرائض على ضوء القانون المقارن"، إنّ القانون المرتقب سيتيح للمواطنين والمواطنات الحق في التقدم بالعرائض، مع تحديد مجال التقدم بها، وبالتالي التأثير على صناعة.
وأضاف الشوباني أنّ هذا سيفْضي إلى الانتقال من منطق العلاقات العائمة، وهي علاقات تقليدية إلى علاقة إلزامٍ قانوني، "وهذا تقدم كبير يعطي المواطن الثقة للتأثير في صناعة القرار، إما بالاعتراض عليه، وإما بالدعوة إلى تغيير مساره أو تطويره أو تحسينه"، مضيفا أنّ العدّ التنازلي لإنتاج خلاصات الحوار الوطني حول المجتمع المدني قد بدأ.
وانصبّت المداخلات خلال الندوة على الطرق التي يمكن بها تفعيل قانون تقديم العرائض، حسن جمال، الأستاذ بجامعة محمد بن عبد الله بطنجة، طرح مجموعة من التساؤلات حول الآليات المؤطّرة لتفعيل القانون، قائلا، إنّ كلمة "مواطنون" الواردة في الفصل الخامس عشر من الدستور واضحة، "لكن هل تعني من لهم الحقّ في التصويت فقط، أم أنها تشمل جميع المواطنين، سواء المسجّلين في اللوائح الانتخابية أو غير المسجّلين؟".
وأضاف أنّ الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية يجب ان يكون مكفولا لجميع المواطنين والمواطنات، بمن في ذلك حتى القاصرين، كما هو الحال في دول أخرى، مثل إيطاليا واستراليا، كما طرح سؤالا آخر حول الحدّ الأدنى من التوقيعات الذي يجب أن تتوفر عليه العريضة، مشيرا إلى أنّه في ألمانيا ليست هناك نسبة محدّدة، إلا ...
من جانبه تطرّق أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس، إلى المواضيع التي يمكن أن تشملها العرائض التي يخوّل الدستور للمواطنين والمواطنات التقدّم بها إلى المؤسسات العمومية، قائلا إنّ هناك مواضيع يمكن أن تشكّل استثناء، لأنّ جميع دول العالم، بدون استثناء لها ثوابت.
وأجمل الأستاذ مفيد المواضيع التي يمكن أن تشكّل استثناء، في المؤسسة الملكية، والوحدة الترابية والدّين الإسلامي والاختيار الديمقراطي للمغرب، غير أنه استدرك أن ذلك "لا يجب أن يفهم منه أن أيّ مطلب وارد في عريضة من أجل اعتماد إجراءات لدمقرطة سير المؤسسات، يعتبر استثناء".
وأضاف أنّ النقاش يجب أن يسير في اتجاه السماح بتقديم عرائض، ولو تعلّقت بهذه المؤسسات، ولكن النقاش المؤسَّس لا يجب أن يعني إلغاء هذه الثوابت، التي يجب أن تكون محلّ عرائض، لكن دون الوصول إلى إلغائها، لأنها تشكل ثوابت الدولة المغربية.
وبخصوص الأفراد الذين لهم الحق في التقدم بالعرائض، حسب ما يخوّله الفصلان الرابع والخامس عشر من الدستور، قال مفيد إنه يجب أن تكون هناك استثناءات، مثل الأشخاص الأشخاص الممنوعين نتيجة حكم قضائي نهائي، أو المتجنسين بالجنسية المغربية الذين لم يقضوا خمس سنوات، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام سجنية جنائية غيابية، "هؤلاء الأشخاص يمكن استثناؤهم من ممارسة هذا الحق، لأن التمتع بالقوانين المدنية والسياسية يفرض أن يكون المواطن في وضعية قانونية سليمة".
المشاركات
ليست هناك تعليقات: